اسفند؛ ماه خوش یُمن برای اصولگرایان
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۵۸۳۳۰
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون شش بار انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه برگزار شده است و اصولگرایان در بیشتر این انتخابات‌ها پیروز شده‌اند.
به گزارش ایران اکونومیست، با موافقت شورای نگهبان با پیشنهاد وزارت کشور، روز ۱۱ اسفند1402 برای برگزاری انتخابات دور دوازدهم مجلس انتخاب شده است. در همین روز انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری نیز برگزار می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزرات کشور گام‌های اولیه برای تمهید مقدمات انتخابات را آغاز کرده است. البته وزارت کشور تقاضا کرده است که مجلس برای تقویت زیرساخت‌های انتخابات نسبت به تصویب کامل بودجه انتخابات و همچنین تخصیص آن توسط دولت در ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ مساعدت کند.
از سویی دولت لایحه جامع انتخابات را در دست تهیه دارد و همزمان نمایندگان مجلس نیز طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را در دست بررسی دارند. احمد وحیدی وزیر کشور درباره اینکه آیا طرح یا لایحه مبنای اجرای قانون انتخابات خواهد بود؟ گفت:«اگر آن طرح در مجلس مراحل خود را طی کند، حتما به انتخابات اسفند سال آینده می‌رسد، چون هنوز فرصت برای بررسی، تصویب و اجرای آن وجود دارد. از سویی لایحه‌ای هم در دولت وجود دارد که وقتی به مجلس برود اگر در نوبت لوایح و طرح‌ها بماند، ممکن است طول بکشد و به انتخابات نرسد.»
انتخابات مجلس دوازدهم اسفند 1402 برگزار خواهد شد. تاکنون انتخابات دور اول، پنجم، هفتم، هشتم، نهم، دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی در اسفندماه برگزار شده و جریان‌های مختلف توانسته‌اند صاحب کرسی‌های مجلس شوند. البته در مجموع اسفند، ماه خوش‌یُمنی برای اصولگریان بوده، زیرا آنها پیروز بیشتر انتخابات‌های مجلسی بوده‌اند که در این ماه برگزرا شده است.
در مجلس اول، اکثریت در اختیار اعضای جمهوری اسلامی قرار گرفت، اما چندین نفر از ملی مذهبی‌ها نیز وارد مجلس شدند. رقابت در انتخابات مجلس پنجم بین راست و چپ بود که راست‌ها دست بالای این مجلس را داشتند. اصولگرایان پیروز انتخابات دوره هفتم، هشتم و نهم مجلس بودند. کرسی‌های مجلس دهم میان اصلاح طلبان و اصولگرایان و میانه روها یا مستقلین تقسیم شد، اما باز هم اصولگرایان با جذب میانه‌روها، دست بالا را به دست آوردند. مجلس یازدهم هم کاملا در اختیار اصولگرایان بود.
در ادامه به بهانه برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم در اسفندماه، نتایج انتخابات ادوار مجلس در اسفند را مرور می‌کنیم.
مجلس اول در اختیار جمهوری اسلامی
اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز ۲۴ اسفند ۵۸ با مشارکت ۵۲ درصدی مردم برگزار شد. پیش از این در روز ۵ بهمن سال ۵۸، اولین انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شده بود. مردم پس از شرکت در همه پرسی تایید جمهوری اسلامی، انتخابات خبرگان قانون اساسی، همه پرسی قانون اساسی و انتخابات ریاست‌جمهوری، برای پنجمین بار در سال ۵۸ پای صندوق رای رفتند.
این انتخابات با رقابت گروه‌های سیاسی اصلی در آن مقطع از جامعه روحانیت مبارز، حزب جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تا جبهه ملی و نهضت آزادی و سازمان منافقین برگزار شد و حتی مسعود رجوی نیز در میان کاندیدها بود که توفیقی برای راه‌یابی به مجلس بدست نیاورد.
در این انتخابات فخرالدین حجازی رأی اول تهران را کسب کرد. سید علی خامنه‌ای، محمدجواد باهنر، محمدعلی رجایی، علی اکبر ناطق نوری، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن حبیبی، مهدی بازرگان، ابراهیم یزدی، اعظم طالقانی، مصطفی چمران و عزت الله سحابی از معروف‌ترین چهره‌های سیاسی کشور بودند که به مجلس اول راه یافتند. حزب جمهوری اسلامی توانست اکثریت این مجلس را بدست آورد.
علی اکبر هاشمی به عنوان رئیس این مجلس انتخاب شد.
راست سنتی پیروز انتخابات پنجم
این انتخابات در روز ۱۸ اسفند ۷۴ با مشارکت ۷۱ درصدی مردم برگزار شد. بعد از تحولات سیاسی کشور در دهه ۶۰ و کنار رفتن سازمان منافقین و نهضت آزادی و جبهه ملی، انحلال حزب جمهوری اسلامی و تاسیس مجمع روحانیون مبارز به تدریج جریان چپ و راست شکل گرفته بود. در آستانه برگزاری انتخابات دور پنجم مجلس شورای اسلامی، حزب کارگزاران نیز به عنوان جریانی جدید وارد صحنه شد. اعضای این حزب از کارگزاران دولت هاشمی بودند و به عنوان حزب نزدیک به هاشمی رفسنجانی شهرت یافت، هرچند خیلی سریع این حزب به همکاری با جریان چپ روی آورد و وارد این جریان شد. بعدها هاشمی در مصاحبه‌ای اعلام کرد مخالف تشکیل چنین حزبی بوده است.
در این انتخابات جناح چپ و مجمع روحانیون در اعتراض به ردصلاحیت اعضای خود توسط شورای نگهبان، از ارائه لیست انتخاباتی امتناع، ولی مردم را به حضور در انتخابات تشویق کردند. راست سنتی به رهبری جامعه روحانیت حضور جدی در انتخابات داشت و اکثریت مجلس را در اختیار گرفت.
علی اکبر ناطق نوری، محمدعلی موحدی کرمانی، محمدجواد لاریجانی، مجید انصاری، محمدرضا باهنر، سیید محمود دعایی، حسن غفوری فرد، مصطفی معین، حسن روحانی، فاطمه کروبی، مصطفی معین، حسین مرعشی، عبدالله نوری و فائزه هاشمی از چهره‌های تأثیرگذار مجلس پنجم بودند.
ناطق نوری رئیس این مجلس بود.
بازگشت اصولگرایان به پارلمان
انتخابات مجلس هفتم در روز اول اسفند سال ۸۲ با مشارکت ۵۱ درصدی برگزار شد.
مجلس ششم کاملا در اختیار اصلاح طلبان بود، اما تعداد قابل توجهی از این نمایندگان برای انتخابات بعدی ردصلاحیت شده و آنها هم در مجلس تحصن کردند. حتی بحث عدم برگزاری انتخابات توسط وزارت کشور دولت خاتمی مطرح شد. با این حال در روزهای منتهی به برگزاری انتخابات، شورای نگهبان صلاحیت برخی نامزدهای انتخابات را که پیش از این رد کرده بود، تأیید کرد، اصولگرایان توانستند مجلس هفتم را در اختیار بگیرند.
«ائتلاف آبادگران ایران اسلامی» که تشکل اصولگرای نوظهوری بود، پس از موفقیت در انتخابات دور دوم شوراهای اسلامی شهر و روستا، در انتخابات مجلس هفتم نیز پیروز شد و با انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست‌جمهوری در سال ۸۴، موفقیت‌هایش تکمیل شد. این تشکل حامی احمدی نژاد بود و او را شهردار تهران کرده بود اما در ادامه با ایجاد اختلاف بر سر حمایت یا عدم حمایت از احمدی‌نژاد در دوره ریاست‌جمهوری وی، دچار اختلاف شد و همین اختلاف موجب آغاز دوران افول آبادگران شد.
عماد افروغ، محمدرضا باهنر، احمد توکلی، غلامعلی حداد عادل، علیرضا زاکانی، پرویز سروری، مهدی کوچک‌زاده، منوچهر متکی، غلامرضا مصباحی مقدم، علیرضا محجوب و اکبر اعلمی از مهم‌ترین نمایندگان مجلس هفتم بودند.
غلامعلی حدادعادل به عنوان رئیس این دوره از مجلس برگزیده شد.
تثبیت جایگاه اصولگرایان در مجلس هشتم
۲۴ اسفند سال ۸۶ هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با مشارکت ۵۵ درصدی مردم برگزار شد.
اصولگرایان با دو لیست «ائتلاف فراگیر اصولگرایان» و لیست «جبهه متحد اصولگرایان» وارد انتخابات شدند. این دو لیست اشتراکات زیادی داشتند. آنها توانستد ۷۰ درصد کرسی‌های مجلس هشتم را بدست آورند.
با پیروزی اصولگرایان در انتخابات، مجلس در اختیار این جریان باقی ماند و اصلاح‌طلبان هم در اقلیت ماندند.
علی لاریجانی، محمدرضا باهنر، اسدالله بادامچیان، مسعود پزشکیان، احمد توکلی، غلامعلی حداد عادل، روح‌الله حسینیان، علیرضا زاکانی، مهدی کوچک‌زاده، غلامرضا مصباحی‌مقدم، علی مطهری و الیاس نادران از چهره‌ای اصلی مجلس هشتم بودند.
علی لاریجانی ریاست مجلس هشتم را بر عهده گرفت.
یکه‌تازی اصولگرایان در انتخابات نهم
نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۲ اسفند ۹۰ با مشارکت ۶۳ درصدی مردم برگزار شد. این انتخابات تحت تأثیر فضای سیاسی ناشی از انتخابات سال ۸۸ بود.
اصولگرایان با چند لیست وارد انتخابات شدند و بیشتر احزاب و تشکل‌های اصلاح‌طلب از ارائه لیست خودداری کردند. سیدمحمد خاتمی در دماوند در انتخابات شرکت کرد. حضور خاتمی در این انتخابات با اعتراضات جدی اصلاح‌طلبان مواجه شد. در غیاب اصلاح طلبان، این انتخابات بیشتر رقابت میان جریان اصولگرا بود و طبیعی بود که این جریان مجلس نهم را نیز در اختیار بگیرد. این بار جبهه متحد اصولگرایی و جبهه پایداری با یکدیگر رقابت کردند و لیست‌های دیگری از اصولگریان به نام صدای ملت و جبهه ایستادگی نیز در انتخایات حضور داشتند.
مرتضی آقا تهرانی، علی لاریجانی، محمدرضا باهنر، مهرداد بذرپاش، مسعود پزشکیان، احمد توکلی، غلامعلی حدادعادل، روح‌الله حسینیان، حمید رسایی، علیرضا زاکانی، جواد کریمی قدوسی، مهدی کوچک‌زاده، علی مطهری و غلامرضا مصباحی مقدم از مهم‌ترین نمایندگان مجلس نهم بودند.
علی لاریجانی بار دیگر ریاست مجلس را در اختیار گرفت.
تقسیم کرسی‌های مجلس دهم
انتخابات مجلس دهم در روز ۷ اسفند سال ۹۴ برگزار شد. ۶۱ دردصد مردم در این انتخابات شرکت کردند.
اصلاح‌طلبان این بار به صورت جدی و با انگیزه وارد انتخابات شده بودند، اما با رد صلاحیت چهره‌های اصلی خود مواجه شدند. آنها در نهایت لیست خود را با ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در تهران و سراسر کشور ارائه کردند و سی کرسی تهران را هم بدست آوردند. «لیست امید» با سرلیستی محمدرضا عارف اعلام کرد در سراسر کشور حدود ۱۳۰ کرسی مجلس را بدست آورده است. اصولگرایان هم با «ائتلاف بزرگ اصولگرایان» به سرلیستی حدادعادل وارد رقابت شدند که البته هیچ موفقیتی در تهران کسب نکردند.
بدین ترتیب اصولگرایان اکثریت خود در مجلس دهم را از دست دادند و مجلس میان اصولگرایان، اصلاح‌طلبان و مستقلین تقسیم شد، هرچند در ادامه اصولگریان توانستد، مستقلین را به خود نزدیک کنند.
علی لاریجانی برای بار سوم ریاست مجلس را بدست آورد.
تصاحب کرسی‌های از دست رفته
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز دوم اسفند ۹۸ برگزار شد و اصولگرایان کرسی‌های از دست رفته مجلس دهم را بار دیگر تصاحب کردند. ۴۲ درصد واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردند.
اصلاح طلبان بار دیگر معترض ردصلاحیت داوطلبان خود شدند. شورای نگهبان حدود هشتاد نفر از نمایندگان مجلس دهم را ردصلاحیت کرد. حسن روحانی و علی لاریجانی به روند بررسی صلاحیت‌ها اعتراض کردند. اصلاح طلبان مدعی بودند که در ۱۵۰ حوزه انتخابیه اصلا داوطلب تاییدصلاحیت شده ندارند. با این حال در ادامه بررسی صلاحیت‌ها، شورای نگهبان صلاحیت تعدادی از داوطلبان را تایید کرد، اما اعلام هم کرد که تعداد ثبت‌نام کنندگان زیاد بوده و زمان کافی برای بررسی دقیق صلاحیت آنها را ندارد.
در روزهای منتهی به انتخابات، اصلاح‌طلبان دو لیست جداگانه دادند. یک لیست را حزب کارگزاران ارائه داد و هشت حزب دیگر نیز لیست دیگری ارائه دادند که البته دو لیست اشتراکات زیادی داشتند و مجید انصاری هم سرلیست هر دو لیست بود اما این لیست‌ها توفیقی بدست نیاورد و اصولگرایان که با یک لیست «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی» وارد انتخابات شده بودند و قالیباف را در سرلیست خود نشانده بودند، سی کرسی تهران و حدود هشتاد درصد کرسی‌های پارلمان را بدست آوردند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم شد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: انتخابات مجلس ، اصولگرایان ، اصلاح‌طلبان
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: انتخابات مجلس اصولگرایان اصلاح طلبان دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخابات مجلس شورای اسلامی درصدی مردم برگزار شد برگزاری انتخابات نمایندگان مجلس وارد انتخابات جمهوری اسلامی محمدرضا باهنر کرسی های مجلس شورای نگهبان انتخابات دور ریاست جمهوری علی لاریجانی اصلاح طلبان مجلس هفتم مجلس هشتم اسفند سال علی اکبر مجلس دهم دو لیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۵۸۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلسی‌ها با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان به ۳۳۰ نفر
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.
در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال ۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آنها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای ۵ شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده ۱۴۳ آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد ۱۴۰۲ با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامد‌های مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر است و پس از همه پرسی سال ۶۸ و پس از هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر ۲۰ نماینده می‌تواند اضافه شود، اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۸ تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال ۷۸ صورت گرفت.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سال‌ها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ۵ طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها با هدف اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت ۱۴۰۰ بر اساس معیار‌های جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح ۴۰ نماینده به ۲۳ استان کشور اختصاص یافت و ۲۰ نماینده متعلق به حوزه‌های جدید است و ۲۰ حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.
محمدرضا صباغیان در موافقت با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال باید ۱۰ نفر به نمایندگان مجلس اضافه شود.
وی با بیان اینکه از سال ۶۸ به بعد به تعداد نمایندگان اضافه نشده است، ادامه داد: در حال حاضر جمعیت کشور به ۸۵ میلیون نفر رسیده، اما هنوز این حق قانونی یعنی افزایش تعداد نمایندگان رعایت نشده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قبیل طرح‌ها به هر دلیلی در دوره‌های قبل رد می‌شد ادامه داد: متاسفانه یک بی‌عدالتی با افزایش جمعیت در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است که باید حتماً با افزایش تعداد نمایندگان برطرف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و با ۷۰۰ نفر جمعیت داریم که سه نماینده در آن فعال هستند این در حالیست که در یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و ۴۵ هزار نفر جمعیت، یک نماینده فعالیت می‌کند.
صباغیان با بیان اینکه در حال حاضر یک بی‌عدالتی محضی در توزیع نمایندگان در کشور حاکم است ادامه داد: همه می‌دانیم نمایندگان نقش بالایی در توزیع عدالت دارند.
وی بیان کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه با ۶ شهرستان و ۶۵ هزار نفر جمعیت و یک نماینده داریم که اصلاً قابل قبول نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از بی‌عدالتی‌ها ناشی از عدم توزیع عادلانه نمایندگان است.
وی با بیان اینکه در مبحث توضیح نمایندگان سه شاخص جمعیت، محرومیت و وسعت مد نظر قرار گرفته است بیان کرد: هر فردی هم در رابطه با این مسئله اعتراض داشته ما گفتیم موارد را با شاخص‌ها در نظر بگیرد تا به بهترین نحو و بهترین شکل نمایندگان توزیع شوند.
غلامعلی کوهساری در موافقت با کلیات طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: در این طرح ۴۰ نماینده برای ۲۳ استان انتخاب شدند. البته مخالفین این طرح باید بگویند که اگر جز این ۲۳ استان نیز بودند باز هم با این طرح مخالفت می‌کردند و یا خیر؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۸۰ درصد نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه محروم قرار دارند، تاکید کرد: به واقع ما اضافه شدن نمایندگان را حق مناطق محروم می‌دانیم که باید مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اضافه شدن نمایندگان بر اساس قانون اساسی مورد تاکید بوده است اظهار کرد: نمایندگان جز مسئولین قلمداد شده و در دسترس مردم هستند، بنابراین باید اجازه دهیم این قانون به درستی اجرا شود.
وی با بیان اینکه تصویب این طرح در کارنامه کاری مجلس یازدهم ثبت خواهد شد ادامه داد: در حال حاضر در یک حوزه انتخابیه یک نماینده و در یک حوزه انتخابیه ۴ نماینده فعال هستند امیدواریم مشکلات در این بخش براساس طرح فوق برطرف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاید هزینه فعالیت یک نماینده در مجلس زیاد باشد، اما همین نماینده می‌تواند برای آن حوزه انتخابیه بسیار مفید باشد، تاکید کرد: بنابراین این خواسته به حق قانونی باید مد نظر قرار گرفته تا بسیاری از مشکلات حوزه‌های انتخابیه به درستی مورد بررسی قرار گیرد.
حسین حسین زاده در موافقت با کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس، گفت: متاسفانه ما گاهی اوقات صحبت‌هایی را انجام می‌دهیم که در راستای کمک و خدمت به مردم نیست.
وی افزود: یک کشور زمانی می‌تواند کشور شود که مسئولین و نمایندگان آن هر لحظه قلبشان برای مردم بتپد و همه تصمیمات در وهله اول جهت تامین نظر تمامی افراد جامعه باشد نه اینکه درباره تصمیماتی که در آن ذینفع هستند، تصمیم بگیرند و این موارد اصلا منطقی نیست.
حسین زاده تاکید کرد: اگر نمایندگان بخواهند درگیر مسائل جزئی حوزه انتخابیه خود شوند باید شاهد تکثر و تنوع نمایندگان باشیم، در حال حاضر ما حوزه انتخابیه‌ای داریم که به اندازه ۴ استان کشور است.
وی با بیان اینکه استان فارس چهارمین استان مساحتی و جمعیتی کشور قلمداد می‌شود، گفت: این در حالی است که این استان تنها یک نماینده دارد. همچنین منطقه کهنوج استان کرمان حدود ۶ شهرستان داشته، اما نمایندگان کمی در آن فعال هستند.
این نماینده مجلس با اشاره به مباحث بین المللی مربوط به افزایش تعداد نمایندگان، تاکید کرد: به عنوان مثال کشور انگلستان با ۶۰ میلیون نفر ۶۵۰ نماینده دارد، همچنین کشور فرانسه با ۷۵ میلیون نفر ۵۵۰ نماینده دارد. همچنین کشور‌هایی همچون ترکیه، ۶۰۰ نماینده، سوریه ۲۵۰ نماینده و عراق ۳۲۹ نماینده دارد بنابراین ما باید بر مبنای رسیدگی به مردم و رفع معضلات آنها این مسائل را مدنظر قرار دهیم.
چنارانی: طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان باید طبق عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود
هاجر چنارانی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: مجلس شورای اسلامی از سال ۷۸ تاکنون هیچ نماینده‌ای به حوزه‌های انتخابیه اضافه نکرده کما اینکه برای استان تهران ۳۰ نماینده داریم بنابراین اگر معیار تعیین تعداد نمایندگان هر حوزه جمعیت باشد حرف برای گفتن داریم.
نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است یک حوزه انتخابیه جمعیت زیادی نداشته، اما پراکندگی جغرافیایی داشته باشد ضمن اینکه مجلس در سطح کلان تصمیم‌گیری می‌کند و نماینده هر حوزه انتخابیه کار اجرایی انجام می‌دهد.
وی تصریح کرد: امروز که مشکلات کشور به این اندازه زیاد است فقط افزایش نمایندگان را کم داشتیم آن هم در شرایط بحران اقتصادی با تصویب این طرح چه مشکلی از کشور حل می‌شود، هر چند ممکن است در حوزه انتخابیه‌هایی که جمعیت زیادی دارند نیاز به این افزایش داشته باشند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در شرایط کنونی که با مشارکت پایین مردم مواجه هستیم باید به سمت رضایتمندی آنها حرکت کنیم بنابراین با تصویب این طرح مخالف هستیم به خصوص برای مراکز برخی استان‌ها هرچند مناطق محروم این حق را دارند.
وی تأکید کرد: هم اکنون نیاز است این طرح مجدد به کمیسیون برگردد تا بر اساس عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود.
بسطامی: تصویب این طرح باعث تضییع حق استان‌های محروم می‌شود
علی اکبر بسطامی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح مذکور گفت: امروز نیاز است نظام بودجه‌ریزی و تصمیمات مبتنی بر قدرت چانه زنی باشد و این در حالی است که در جلسات بررسی این طرح در کمیسیون مربوطه گفته شد بر اساس شاخص‌هایی همچون عدالت نسبی در تقسیمات کشوری تدوین شده که صحیح نبود کما اینکه شاهد هستیم تخصیص بودجه و توزیع امکانات بیشتر در استان‌های برخوردار انجام می‌شود.
نماینده مردم ایلام، ایوان، سیروان، چرداول، مهران در مجلس یازدهم ادامه داد: این طرح نیز باید مبتنی بر نگاه کارشناسی و بررسی میدانی تدوین می‌شد و این در حالی است که به رغم اعتراض تعدادی از نمایندگان در دستور کار قرار گرفت آن هم در شرایطی که طرح‌های مهمتری مربوط به معیشت و توجه به توده‌های محروم مطرح است.
وی یادآور شد: هم اکنون مناطقی همچون استان گیلان به خصوص شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال که یک چهارم جمعیت استان گیلان را دارند وضعیتشان مشخص است، همچنین در ایلام دو نماینده دارد، خودتان قضاوت کنید اگر نمایندگان این منطقه بالگرد هم داشته باشند نمی‌توانند به تمام حوزه انتخابیه رسیدگی کنند بنابراین لازم است حداقل رعایت عدالت را در توزیع مدنظر قرار می‌دادند.
بسطامی در ادامه خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون جهت اعمال اصلاحاتی مبتنی بر عدالت و بررسی‌های میدانی شد تا حقی از هیچ کدام از استان‌ها تضییع نشود.
وی افزود: طرح کنونی دور از عدالت است همچنان که در بودجه و برنامه نیز حق بسیاری از استان‌های محروم تضییع می‌شود.
بسطامی در پایان از عدم توجه به مناطق محروم در جداول بودجه انتقاد کرد و خطاب به نمایندگان گفت: محرومین را دریابید.
میرتاج‌الدینی: افزایش تعداد نمایندگان باید در قالب لایحه دولت اعمال شود
سید محمدرضا میرتاج‌الدینی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: این موضوع یکی از حساس‌ترین موضوعاتی است که وجود دارد و تا زمانی که همه جوانب قضیه سنجیده نشود تصمیم‌گیری مشکل‌ساز و تنش‌آفرین خواهد بود.
نماینده مردم آذر شهر، اسکو، تبریز در مجلس ادامه داد: در این زمینه باید اصل بر این باشد که در قالب لایحه و از سوی دولت مطرح شود به خصوص که دولت می‌تواند سه دهه را درنظر بگیرد و یک باره همه نیاز‌های استان‌ها را مدنظر قرار دهد کما اینکه ما آخر دهه سوم هستیم و دولت می‌تواند لایحه بیاورد و ۶۰ نماینده را تقسیم کند، در این صورت مشاجره و اختلاف نظر پیش نمی‌آید ضمن اینکه همه جوانب امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و حتی تاریخی نیز مدنظر قرار می‌گیرد.
وی یادآور شد: شکل‌گیری ترکیب کنونی مجلس یک پیشینه بیش از ۱۰۰ سال دارد، دوستان گفتند شاخص‌ها را در تدوین این طرح درنظر گرفتند، ممکن است این در مورد برخی حوزه‌ها درست باشد، اما آیا برای چند نقطه کشور می‌توان به این طرح رأی داد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: تصمیم‌گیری در این زمینه باید منصفانه، عادلانه، جامع و فراگیر باشد تا همه استان‌ها را راضی کند و بر اساس کار کارشناسی ۴۰ نماینده برای ۳۱ استان انتخاب شوند، اگر می‌گفتید برای هر استان یک نفر و ۹ نفر برای موارد ضروری همه راضی می‌شدند.
میرتاج‌الدینی گفت: من به عنوان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو اولویت اولم دفاع از حقوق مردم حوزه انتخابیه‌ام است چرا که مردم این منطقه بیش از ۳۰ سال است در انتظار چنین روزی هستند، ما چطور می‌توانیم ببینیم حقشان تضییع می‌شود، گفته شد در این زمینه مناطق محروم را در نظر گرفته‌اند، آیا از لرستان، اردبیل و ایلام، محروم‌تر وجود دارد ضمن اینکه دولت و استان مازندران هم با این طرح مخالف هستند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد که مردم تبریز و آذربایجان که حق زیادی در مشروطه داشتند با این طرح موافق نیستند.
ادیانی نماینده دولت در مخالفت با طرح کمیسیون شوراها برای افزایش تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه، گفت: به دلیل بار مالی مغایرت آن با مولفه‌های مندرج در اصل ۶۴ قانون اساسی و مغایرت صریح با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، دولت با این طرح مخالف است.
وی افزود: چرا به یکباره در میانه زمان برگزاری انتخابات در دور دوم مجلس تصمیم می‌گیرد ۴۰ نماینده را به حوزه‌های انتخابیه اضافه کند و چرا ۴۰ نماینده در حالی که قانون ۲۰ نماینده را مجاز دانسته که اضافه شود.
در ادامه محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: افزایش حوزه‌های انتخابیه باید با تصمیم مجلس انجام شود و ما بر اساس سطح محرومیت، گستردگی جغرافیایی و شاخص‌های دیگر این تصمیم را گرفتیم.
وی تاکید کرد: این کار باید در مجالس گذشته انجام می‌شد و در حالی که دولت‌ها و مجالس اقدام نکردند در این مجلس طرحی کامل آماده شد و حالا دولتی که مخالفت کرده است در ۳ سال گذشته کجا بوده که لایحه بدهد. ما خواستیم دولت لایحه بدهد، اما نداد و من شخصا با رئیس جمهور صحبت کردم و قرار بود دولت با این طرح مخالفت نکند.
جوکار خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی باشد، اما سال‌ها است که اصل ۶۴ قانون اساسی روی زمین مانده است، اما نماینده دولت چرا ادعا می‌کند این طرح مغایر فرمایشات رهبری است و چرا از رهبری مایه می‌گذارید. خوب است سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را بخوانند. آقا فرمودند «تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است» لذا وقت مجلس را با بی اطلاعی خود نگیرید، ۲۴ سال است دولت‌ها لایحه نداده اند و امروز می‌گویند مخالف این طرح هستیم چرا که اگر به نمایندگان اضافه شود ما باید پاسخگوتر باشیم، اما این حق مردم است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است